- المشاهدات: 81
- الردود: 2
روبرت دوبوا. شاب أمريكي يافع وجد نفسه بين ليلة وضحاها ينتظر حكم الإعدام في جريمة قتل شابة يافعة، رغم تمسكه ببراءته إلا أن المحكمة وجدته مذنبا وتم تمرير الحكم بناء على دليل واحد غير موثوق اتضح بعد 37 عاما أنه خاطئ من الأساس.
الجريمة:
يوم التاسع من أغسطس عام 1983، عثر أحد السكان المحليين بمنطقة تيمبا، ولاية فلوريدا، بالولايات المتحدة الأمريكية، على جثة فتاة يافعة مرمية خلف عيادة لطب الأسنان. بعد اتصاله بالشرطة واستكمال الإجراءات في مسرح الجريمة من قبل الضباط ثم تحويل الجثة لقسم الطب الشرعي للقيام بتشريح لمعرفة سبب الوفاة.
الطبيب الشرعي ريتشارد سوفيرون ذكر في تقريره أن الشابة قد اغتصبت وضربت حتى الموت ونوه أيضا إلى وجود علامة عض على خدها. وعلى إثر ذلك نصح المحققين بأخذ طابع لعلامة العض بهدف محاولة مطابقته مع سجلات الأسنان للحصول على مشتبه به.
عندما بدأ المحققون باستجواب المشتبه بهم المحتملين وسكان المنطقة ذكر أحد الأشخاص شابا في عمر الثامنة عشر يدعى روبرت دوبوا، وقال أنه معتاد على افتعال المشاكل عند تسكعه بأحد مناطق الاستجمام بالمنطقة وعلى إثر ذلك تم استدعاء دوبوا الذي كان متعاونا خلال الاستجواب كما صنع المختصون قالبا يطابق شكل فمه. بعد مقارنة القالب مع علامات العض وجد الطبيب سوفيرون أن هناك تطابقا وتم اعتقال دوبوا رسميا بتهمة قتل الشابة.
صورة دوبوا رفقة عائلته بعد إطلاق سراحه (المصدر: floridainnocence.org)
المحاكمة:
رغم أن دوبوا كان المشتبه به الرئيسي في القضية إلا أن التطابق الذي حصل عليه الطبيب سوفيرون كان الدليل الوحيد، لم تكن هناك أي أدلة إضافية أو مشاهدات أو شهادات من شهود عيان. قبل محاكمته تم نقل دوبوا للحبس المؤقت في منطقة هيلزبرو وهناك تواصل معه مخبر للشرطة وشهد زورا للضباط المحققين أن دوبوا قد اعترف بارتكابه للجريمة.
أنكر المخبر في البداية وجود أي صفقة بينه وبين الشرطة مقابل القيام بهذه الخدمة لكن اتضح لاحقا أنه قد نال صفقة إقرار بالذنب خفضت عقوبته لخمس سنوات ما يجعل كلامه محل شك كبير. بناءا على شهادة مخبر السجن غير الموثوقة وتقرير الطبيب سوفيرون تم الحكم على دوبوا بالإعدام وهو في سن الثامنة عشر فقط.
بعد الإدانة:
بعد ثلاث سنوات من الانتظار على الميل الأخضر وافقت محكمة فلوريدا العليا على تخفيف عقوبة دوبوا من الإعدام إلى السجن مدى الحياة. وخلال فترة سجنه تمسك دوبوا ببراءته وطلب عام 2006 القيام بفحص للحمض النووي. خلال جلسة استماع بعد عامين ذكر كاتب المحكمة أن كل الأدلة التي تم قبولها في المحاكمة الأصلية قد أتلفت عام 1990. ونتيجة لذلك رفض القاضي طلب دوبوا للقيام بفحص للحمض النووي أو أي فحص لأدلة بيولوجية أخرى واتفق مع رؤية الولاية التي قامت على عدم استبعاد روبرت من القضية والاعتماد على أدلة أخرى فقط.
تدخل مشروع البراءة:
عام 2018 نالت القضية اهتمام مشروع البراءة التابع لولاية فلوريدا وهي منظمة تهدف للدفاع عن حقوق المتهمين ظلما وأعادت المنظمة فتح القضية والنظر فيها من جديد وفي نفس الوقت أطلقت الوحدة القضائية الثالثة عشر في فلوريدا، شعبة مراجعة الإدانات وخططت من خلال هذه الشعبة إلى إعادة النظر في القضايا المشبوهة والتي يحتمل أن تكون فيها إدانات خاطئة. ضغط مشروع البراءة على الشعبة من أجل مراجعة القضية بناء على مخاوف بشأن صحة أدلة الطبيب الشرعي حول علامة العض والاعتماد عليها كدليل ثابت. كجزء من إعادة التحقيق قام الدكتور آدم فريمان وهو طبيب أسنان شرعي بإعادة مراجعة علامة العض وخلص إلى أنها لم تكن دليلا مدعوما بالعلم الحديث وأن الفحص الأصلي تم بطرق تقليدية لا تعطي نتائج واضحة، كما استنتج أن العضة على خد الضحية قد لا تكون عضة بشرية من الأساس.
عام 2020 وبعض عمل كبير من شعبة مراجعة الإدانات ومشروع البراءة تم الوصول لعينة من الحمض النووي للتشريح الأصلي للجثة كانت محفوظة في مخزن الفاحص الطبي بمنطقة هيلزبرو واتضح أن ادعاء كاتب المحكمة عن اتلاف جميع الأدلة كان خاطئا. بعد فترة وجيزة من هذا الاكتشاف قام المختصون بفحص الحمض النووي واتضح أن شريحة الحمض النووي التي تم استخراجها من جثة الضحية لم تكن لها ولم تكن لدوبوا أيضا وتم استبعاده كمشتبه به.
في عضون أسابيع، ومن خلال التعاون مع مكتب المدعي العام بالدائرة القضائية الثالثة عشر، ومشروع البراءة، وعدد من اللجان المحلية الأخرى تم إطلاق سراح دوبوا من السجن في السابع والعشرين من أغسطس عام 2020، وكان في انتظاره عند خروجه والدته وأخته ومحاميته، بعد بضعة أسابيع في الرابع عشر من سبتمبر من نفس العام أبطلت المحكمة رسميا إدانته في جلسة استماع افتراضية عن بعد وبرأته بعد 37 عاما قضاها في السجن على جريمة لم يرتكبها.
ختاما:
تم تعويض دوبوا بمبلغ قدره 14 مليون دولار من قبل ولاية فلوريدا لكن بالنسبة له فإن ذلك لم يكن كافيا ليعوض 37 من عمره ضاعت خلف قضبان السجن ظلما، مشروع البراءة قال أن دوبوا هو المتهم رقم 30 الذي تتم تبرئته بعد حكم الإعدام وهو رقم ليس بالهين ويطرح عدة تساؤلات حول النظام القضائي ومدى صحة أدلة الطب الشرعي خاصة القديمة منها ومدى أهمية الاعتماد على الحمض النووي كدليل رئيسي في أي قضية.
المصادر:
الجريمة:
يوم التاسع من أغسطس عام 1983، عثر أحد السكان المحليين بمنطقة تيمبا، ولاية فلوريدا، بالولايات المتحدة الأمريكية، على جثة فتاة يافعة مرمية خلف عيادة لطب الأسنان. بعد اتصاله بالشرطة واستكمال الإجراءات في مسرح الجريمة من قبل الضباط ثم تحويل الجثة لقسم الطب الشرعي للقيام بتشريح لمعرفة سبب الوفاة.
الطبيب الشرعي ريتشارد سوفيرون ذكر في تقريره أن الشابة قد اغتصبت وضربت حتى الموت ونوه أيضا إلى وجود علامة عض على خدها. وعلى إثر ذلك نصح المحققين بأخذ طابع لعلامة العض بهدف محاولة مطابقته مع سجلات الأسنان للحصول على مشتبه به.
عندما بدأ المحققون باستجواب المشتبه بهم المحتملين وسكان المنطقة ذكر أحد الأشخاص شابا في عمر الثامنة عشر يدعى روبرت دوبوا، وقال أنه معتاد على افتعال المشاكل عند تسكعه بأحد مناطق الاستجمام بالمنطقة وعلى إثر ذلك تم استدعاء دوبوا الذي كان متعاونا خلال الاستجواب كما صنع المختصون قالبا يطابق شكل فمه. بعد مقارنة القالب مع علامات العض وجد الطبيب سوفيرون أن هناك تطابقا وتم اعتقال دوبوا رسميا بتهمة قتل الشابة.
صورة دوبوا رفقة عائلته بعد إطلاق سراحه (المصدر: floridainnocence.org)
المحاكمة:
رغم أن دوبوا كان المشتبه به الرئيسي في القضية إلا أن التطابق الذي حصل عليه الطبيب سوفيرون كان الدليل الوحيد، لم تكن هناك أي أدلة إضافية أو مشاهدات أو شهادات من شهود عيان. قبل محاكمته تم نقل دوبوا للحبس المؤقت في منطقة هيلزبرو وهناك تواصل معه مخبر للشرطة وشهد زورا للضباط المحققين أن دوبوا قد اعترف بارتكابه للجريمة.
أنكر المخبر في البداية وجود أي صفقة بينه وبين الشرطة مقابل القيام بهذه الخدمة لكن اتضح لاحقا أنه قد نال صفقة إقرار بالذنب خفضت عقوبته لخمس سنوات ما يجعل كلامه محل شك كبير. بناءا على شهادة مخبر السجن غير الموثوقة وتقرير الطبيب سوفيرون تم الحكم على دوبوا بالإعدام وهو في سن الثامنة عشر فقط.
بعد الإدانة:
بعد ثلاث سنوات من الانتظار على الميل الأخضر وافقت محكمة فلوريدا العليا على تخفيف عقوبة دوبوا من الإعدام إلى السجن مدى الحياة. وخلال فترة سجنه تمسك دوبوا ببراءته وطلب عام 2006 القيام بفحص للحمض النووي. خلال جلسة استماع بعد عامين ذكر كاتب المحكمة أن كل الأدلة التي تم قبولها في المحاكمة الأصلية قد أتلفت عام 1990. ونتيجة لذلك رفض القاضي طلب دوبوا للقيام بفحص للحمض النووي أو أي فحص لأدلة بيولوجية أخرى واتفق مع رؤية الولاية التي قامت على عدم استبعاد روبرت من القضية والاعتماد على أدلة أخرى فقط.
تدخل مشروع البراءة:
عام 2018 نالت القضية اهتمام مشروع البراءة التابع لولاية فلوريدا وهي منظمة تهدف للدفاع عن حقوق المتهمين ظلما وأعادت المنظمة فتح القضية والنظر فيها من جديد وفي نفس الوقت أطلقت الوحدة القضائية الثالثة عشر في فلوريدا، شعبة مراجعة الإدانات وخططت من خلال هذه الشعبة إلى إعادة النظر في القضايا المشبوهة والتي يحتمل أن تكون فيها إدانات خاطئة. ضغط مشروع البراءة على الشعبة من أجل مراجعة القضية بناء على مخاوف بشأن صحة أدلة الطبيب الشرعي حول علامة العض والاعتماد عليها كدليل ثابت. كجزء من إعادة التحقيق قام الدكتور آدم فريمان وهو طبيب أسنان شرعي بإعادة مراجعة علامة العض وخلص إلى أنها لم تكن دليلا مدعوما بالعلم الحديث وأن الفحص الأصلي تم بطرق تقليدية لا تعطي نتائج واضحة، كما استنتج أن العضة على خد الضحية قد لا تكون عضة بشرية من الأساس.
عام 2020 وبعض عمل كبير من شعبة مراجعة الإدانات ومشروع البراءة تم الوصول لعينة من الحمض النووي للتشريح الأصلي للجثة كانت محفوظة في مخزن الفاحص الطبي بمنطقة هيلزبرو واتضح أن ادعاء كاتب المحكمة عن اتلاف جميع الأدلة كان خاطئا. بعد فترة وجيزة من هذا الاكتشاف قام المختصون بفحص الحمض النووي واتضح أن شريحة الحمض النووي التي تم استخراجها من جثة الضحية لم تكن لها ولم تكن لدوبوا أيضا وتم استبعاده كمشتبه به.
في عضون أسابيع، ومن خلال التعاون مع مكتب المدعي العام بالدائرة القضائية الثالثة عشر، ومشروع البراءة، وعدد من اللجان المحلية الأخرى تم إطلاق سراح دوبوا من السجن في السابع والعشرين من أغسطس عام 2020، وكان في انتظاره عند خروجه والدته وأخته ومحاميته، بعد بضعة أسابيع في الرابع عشر من سبتمبر من نفس العام أبطلت المحكمة رسميا إدانته في جلسة استماع افتراضية عن بعد وبرأته بعد 37 عاما قضاها في السجن على جريمة لم يرتكبها.
ختاما:
تم تعويض دوبوا بمبلغ قدره 14 مليون دولار من قبل ولاية فلوريدا لكن بالنسبة له فإن ذلك لم يكن كافيا ليعوض 37 من عمره ضاعت خلف قضبان السجن ظلما، مشروع البراءة قال أن دوبوا هو المتهم رقم 30 الذي تتم تبرئته بعد حكم الإعدام وهو رقم ليس بالهين ويطرح عدة تساؤلات حول النظام القضائي ومدى صحة أدلة الطب الشرعي خاصة القديمة منها ومدى أهمية الاعتماد على الحمض النووي كدليل رئيسي في أي قضية.
المصادر:
يجب تسجيل الدخول لمشاهدة الروابط
